تعتبر منازعات الكراء التجاري في المغرب من أكثر المواضيع القانونية حيوية وتشعباً، وينظمها أساساً القانون رقم 49.16 (المتعلق بكراء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناعي أو الحرفي)، والذي جاء لتجاوز ثغرات ظهير 1955 وتحقيق التوازن بين حقوق المكري (المالك) والمكتري (التاجر).
إليك دليل مبسط ومباشر لأبرز محاور ومنازعات الكراء التجاري: