هذا المقال متوفر أيضًا باللغة الفرنسية.
عدم الأداء هو أول خطر على خزينة المقاولة المغربية. غير أن الفاتورة غير المؤداة ليست خسارة: إنها دين، والقانون المغربي يوفر سبيلًا سريعًا لإقراره وتنفيذه. ويبقى أن يتم التصرف بالترتيب الصحيح، وبالوثائق الصحيحة.
دين مؤكد، محدد المقدار، وحال الأداء
قبل أي إجراء، يجب أن يستوفي الدين ثلاثة شروط. فيجب أن يكون مؤكدًا — أي أن وجوده غير قابل للنقاش الجدي؛ ومحدد المقدار — أي أن مبلغه معيّن؛ وحالًا — أي أن أجل أدائه قد حل. وإذا تخلف أحد هذه الشروط الثلاثة، استُبعدت المسطرة السريعة الموصوفة أدناه وانتقل الملف إلى دعوى في الموضوع.
المرحلة الودية: التذكير ثم الإعذار
يسوّي التذكير التجاري جزءًا مهمًا من حالات عدم الأداء، ببساطة لأن كثيرًا منها يعود إلى نسيان أو خلل إداري. وحين يفشل، يشكل الإعذار منعطفًا: فهو يؤرخ لإخلال المدين ويشكل وثيقة في الملف.
وفي هذه المرحلة، ينتج تدخل المحامي أثرًا ملموسًا. فرسالة صادرة عن مكتب تُشعر المدين بأن الدائن مستعد للذهاب إلى المنازعة — وهو ما يكفي غالبًا لإعادة الفاتورة إلى أعلى قائمة الأداءات.
الأمر بالأداء، السبيل الأكثر مباشرة
تنظمه الفصول من 233 الى 243 من قانون المسطرة المدنية الجديد عدد 58.25، ويتيح الأمر بالأداء الحصول على سند تنفيذي دون المرور بدعوى في الموضوع. وهو الأداة المرجعية للديون الموثقة وغير المنازع فيها بشكل جدي:
- يخص الديون التي تفوق 5.000 درهم، المستحقة بمقتضى سند أو التزام معترف به؛
- يُرفع الطلب أمام المحكمة الابتدائية أو أمام رئيس المحكمة التجارية، حسب الاختصاص النوعي؛
- الاختصاص المحلي هو اختصاص موطن المدين أو مكان تنفيذ العقد؛
- يودَع الطلب لدى كتابة الضبط من طرف محامي الدائن.
وفي غياب تعرض المدين داخل الأجل المخول له، ينتج الأمر آثار حكم حضوري صادر انتهائيًا ويصبح قابلًا للتنفيذ بعد ثمانية أيام من تبليغه.
الوثائق التي تثبت الدين فعلًا
هذه هي النقطة التي تُربح فيها الملفات أو تُخسر. فالفاتورة وحدها، غير المقبولة وغير المقارنة بطلبية، تشكل إثباتًا هشًا. اجمعوا:
- العقد أو الشروط العامة المقبولة؛
- سند الطلبية وسند التسليم الموقعين؛
- الفاتورة وكشف الحساب؛
- كل اعتراف بالدين، ولو ببريد إلكتروني أو رسالة مكتوبة؛
- المراسلات التي يَعِد فيها المدين بالأداء — فهي تقوم مقام الاعتراف.
إذا نازع المدين
التعرض ليس فشلًا: فهو ينقل الملف ببساطة إلى فحص في الموضوع، حيث يبت القاضي. ولهذا السبب بالضبط، تكون جودة الملف الوثائقي أهم من سرعة رفع الطلب. فالملف المتين يثني غالبًا عن التعرض نفسه.
لا تتركوا الدين نائمًا
الوقت يعمل ضد الدائن. فآجال التقادم تختلف بحسب طبيعة الدين، وكلما تقادم عدم الأداء تبعثرت الإثباتات وتدهورت الوضعية المالية للمدين. فالدين الذي يُعالج في الأسابيع التالية لحلول الأجل يُستخلص أفضل بكثير من دين عمره سنتان.
أسئلة شائعة
هل يلزم محامٍ وجوبًا؟
نعم بالنسبة لمسطرة الأمر بالأداء: فالطلب يودعه محامي الدائن. وهو مفيد كذلك منذ المرحلة الودية بالنسبة للديون المهمة.
كم تستغرق المسطرة؟
الأمر بالأداء أسرع بوضوح من دعوى في الموضوع، وذلك بالضبط لأنه يتفادى المناقشات الحضورية ما دام المدين لم يتعرض.
وإذا كان المدين معسرًا؟
يحتفظ السند التنفيذي بفائدته: فهو يتيح التنفيذ على ذمة المدين حين تتحسن وضعيته. وهي نقطة تُفحص قبل الالتزام بالمصاريف.
يواكب مكتب أكوجيل مهدي مقاولات الدار البيضاء في استخلاص ديونها، من الإعذار إلى التنفيذ. تواصلوا معنا لفحص ملفكم.
اقرأ أيضًا: الشيك بدون رصيد بالمغرب: ما الذي يغيّره القانون 71.24
